يحتوي هذا الأرشيف على الأخبار التي تم نشرها منذ شهر أو أكثر، لتصفح اخر الأخبار الرجاء زيارة الرابط التالي: https://nn.ps

ما وراء "تمليك الغزيين" في الأردن بهذا التوقيت؟

  • تم النشر بتاريخ: 2018-12-12 15:06
  • اخر تحديث: 2018-12-12 15:10
  • نهاد الطويل

تبدَّدت مخاوف أبناء غزَّة المقيمين في الأرض من ضياع أملاكهم بعد قرار مجلس الوزراء الأردني غير المسبوق والذي يقضي بالسماح لأبناء غزَة اللاجئيين في المملكة بتملك الأراضي والعقاريات.

ويسمح القرار لربّ الأسرة من أبناء قطاع غزّة الحامل لجواز السفر الأردني المؤقت (سنتين أو خمس سنوات)، من فاقدي حقّ المواطنة، والمقيم في المملكة بموجب البطاقة البيضاء، والذي لا يحمل "لمّ شمل" بتملّك شقّة في عمارة، أو منزل مستقل مقام على قطعة أرض لا تزيد مساحتها على دونم واحد، أو قطعة أرض فارغة لغاية بناء سكن.

وعقب القرار  انشغلت الصالونات السياسية الأردنية بالبحث على إجابة توقيت القرار في ظل ِّالحديث عن التحضير المستمر لـ"صفقة القرن" سيئة السمعة.

السعود: ليس تمهيدًا للتجنيس

بدوه أكَّد رئيس اللجنة النائب المحامي يحيى السعود أنَّ اللجنة عملت خلال السنوات الماضية على إزالة كلّ العقبات التي تواجه الغزاويين، لجهة إنجاز حقوق مدنية تلبي احتياجاتهم الرئيسة.

وقال السعود في تصريح مقتضب لـ" النجاح الإخباري" الأربعاء، إنَّ القرار لا يحمل بأي صفة دلالة على "الوطن البديل" أو خطوة باتجاه التجنيس كون ذلك يحلق الأذى الكبير بالقضية الفلسطينية وحق العودة وهذا ما يؤكِّد عليه الأردن دومًا.

ويحمل الغزيون في الأردن جوازات سفر أردنية مؤقتة تجدَّد كلَّ عامين أو خمسة أعوام و تمكنهم من السفر، لكنَّها لا تخولهم للحصول على الجنسية.

وستكون القرارات تحت رقابة وتدقيق مرجعيات رسميَّة مختلفة لضمان عدم الوقوع في شبهات سياسية أو أمنية. وفقًا للنائب السعود.

توقيت مريب

الكاتب والمحلل السياسي الأردني حمزة أبو رمان يأمل أن لا يأتي القرار تمهيدًا لما يسمى "صفقة القرن"، من خلال عمليات توطين ممنهجة الهدف منها تسهيل مهمة مستشار الرئيس الأمريكي كوشنر في المنطقة على حساب القضية الفلسطينية والأردن.

"القرار صعب لكنَّه يأتي في وقت يتعرض فيه البلدان (فلسطين والأردن) لمؤامرة كبيرة، قد تنسف عملية السلام في المنطقة ويعود بالجميع إلى نقطة الصفر، علمًا أنَّ أبناء قطاع غزَّة في الأردن وكلّ دول العالم يتعرضون لحملة مضايقات في مجال العمل والصحة". أضاف أبو رمان لـ"النجاح الإخباري".

واستدرك أبو رمان:" لكن بصراحة التوقيت مريب".

ويعتبر أبناء غزَّة في الأردن أحد نتائج الاحتلال عام (1967)، الذي أسفر حينها عن تهجير نحو نصف مليون فلسطيني.

للخطوة دلالة عادية جدًا ..

واعتبر الكاتب الصحفي نضال سلامة أنَّ الخطَّة على أهميتها تحمل دلالة عادية رافضًا تغليفها أو ربطها بـ"صفقة القرن" او "الحل النهائي".

وقال سلامة لـ"النجاح الإخباري" الأربعاء الخطوة إنسانية بدَّدت مخاوف نحو (120) ألفاً من أبناء قطاع غزَّة على مستقبل حقوقهم المدنية وأموالهم.

وشدَّد سلامة على أنَّ الغزيين بشكل خاص والفلسطينينين بشكل عام لن يسقطوا حق العودة.

قرارات سابقة

كما قرّر مجلس الوزراء السماح لأبناء قطاع غزّة بتسجيل مركبات الديزل بأسمائهم، وكلّف وزير الداخلية برفع مشروع نظام معدل لنظام تسجيل وترخيص المركبات الحالي، لتضمينه بنداً ينصّ على إصدار أسس للموافقة على تسجيل وترخيص مركبات (الديزل) التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن (5.5) طن، لغير الأردني من حاملي جوازات السفر الأردنيّة المؤقتة.

وكانت الحكومة السابقة قد قرَّرت تمديد فترة صلاحية الوثائق الممنوحة لأبناء قطاع غزَّة المُقيمين في الأردن، والذين يحملون جوازات سفر مؤقتة، مع الإبقاء على حق حصولهم على رخصة قيادة مركبات من فئة "خصوصي" مدَّة عشرة أعوام، واقتناء مركبتين "خصوصي".

كما قرَّرت تمديد صلاحية جوازات السفر المؤقتة، لتصبح خمسة أعوام بدلاً من عامين، بعد التجديد الثاني، وتمديد مدة صلاحية البطاقة الصادرة من دائرة الأحوال المدنيّة والجوازات لتصبح مدة خمسة أعوام، بدلاً من عامين بعد التجديد الثاني.

كما وافقت على إعفاء من يحملون إقامة دائمة في المملكة الأردنيّة، من حملة جوازات السفر المؤقتة، بمن فيهم أبناء قطاع غزَّة من رسوم تصاريح العمل، والتي يتوجّب الحصول عليها، ورسوم طوابع الواردات وأي مبالغ إضافية منصوص عليها في قانون العمل.



ويقدّر عدد اللاجئين الفلسطينيين من أبناء قطاع غزَّة في الأردن بنحو (120) ألفاً، ويعاني كثير منهم ظروفاً اجتماعية واقتصادية صعبة، ويعيش عدد كبير منهم في مخيم بمدينة "جرش"، وهو مخيم تمَّ إنشاؤه عام (1968).

تحريك سوق العقار

الخبير الاقتصادي مفلح عقل أكَّد أنَّ القرار منع المتحايلين من التحايل على أبناء قطاع غزَّة ممن يملكون جوازات سفر مؤقتة للوصول للخدمات الأساسية والحقوق بحياة كريمة.

وقال عقل، إنَّ القرار أنهى موجة الانتقادات الموجهة للحكومة الأردنية في هذا الصدد على الساحة الدخلية.

وخلال السنوات الماضية سجَّلت في القضاء الكثير من الحالات نتيجة تسجيل عقارات اشتراها غزيون بأسماء غيرهم تطلَّبت اللجوء إلى القضاء للبت فيها، ناهيك عن المكاسب المادية والمعنوية للطرفين.

وصرَّح رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، المهندس زهير العمري، بأنَّ تملك الغزيين للعقارات والأراضي كان مطلبًا منذ عشرات السنين في وقت كان فيه هؤلاء من الجنسيات القليلة الممنوعة من التملك في الأردن.

وأضاف العمري في تصريح نشرته مواقع أردنية أنَّ نفاد قرار السماح للغزي بالتملك سيكون له أثره في تحريك قطاع الإسكان، وتقليل المشاكل التي يواجهها الغزيون عند شرائهم للشقق بسبب اضطرارهم إلى تسجيلها بأسماء آخرين، ونتجت عند ذلك مشكلات عدة، وكانت شركات الإسكان تضطر لأن تكون شاهدًا على هذه الحالات عند التحكيم.

وبيَّن أنَّ القرار سيساعد على جذب الكثير من الغزيين من أصحاب رؤوس الأموال الضخمة التي يستثمرونها في الخليج للقدوم إلى الأردن، سيما وأنَّ عددًا كبيرًا منهم له أقارب في المملكة.